قوله : لكن التأويل : مرحوم شيخ مىفرمايد : ما چه بيع به حكم مشترى را صحيح بدانيم و چه باطل بدانيم در هر حال نمىتوانيم به ظاهر صحيحه عمل كنيم و ناچار بايد تأويل ببريم و وقتى به ظاهرش نتوانستيم عمل كنيم پس قابل استدلال هم نخواهد بود تا در مقابل ادلّهء قبلى مقاومت كند . بيان مطلب : اگر بيع به حكم مشترى صحيح باشد بايد ثمن همان هزار درهم باشد ( ثمن المسمّى ) نه چيز ديگر ، آنگاه چرا امام عليه السلام طرف را ملزم كرده به اينكه عادلانه قيمت كنند و ثمن واقعى ( ثمن المثل ) را به بايع بدهد ؟ اين سخن با حكم به صحّت نمىسازد . و لذا ناگريز از توجيه هستيم به اينكه بيع مزبور شرعاً صحيح است و حكم مشترى هم به قيمت عادلانه تنزيل مىشود نه اينكه هرطور مايل بود قيمت كند بلكه منصرف به قيمت واقعى يعنى ثمن المثل مىشود . و اگر بيع به حكم مشترى فاسد باشد پس اين دستورات چيست كه دوباره قيمت شود و اگر كمتر داده جبران كند و . . . كه اينها با فرض صحّت مىسازد نه فساد ؟ باز ناچاريم از تأويل در روايت ، ضمناً تاويلات بر مبناى فساد بيع مزبور ، خيلى بيشتر از مبناى صحّت است : بر فرض صحّت تنها در بخش اوّل جواب امام تصرّفى كرديم . ولى بر فرض فساد بايد در سه فراز از صحيحه تصرّف كنيم : 1 - اينكه راوى گفت : « فبا عنيها بحكمى » منظور اين نيست كه واقعاً بيعى صورت گرفته و از نوع بيع به حكم مشترى بوده بلكه منظور اين است كه : مشترى كه رفاعه باشد نخّاس بوده ( عرب مىگويد : نخست الدابّة نخساً اى طعنتها بعودٍ او غيره فهاج و الفاعل نخّاس مبالغة و منه قيل لدلّال الدوابّ و نحوها نخّاس « 1 » چهار پا را نخس كردم نخس كردنى يعنى او را با چوب دستى يا چيز ديگر طعن زدم و با سر چوب دستى به بدن او اشاره كردم و حيوان به هيجان در آمد و اسم فاعل نخّاس است از باب مبالغه و از همين جا به دلّال چهار پايان و مانند آنها نخّاس گويند . پس نخّاس يعنى كسى كه كارش خريد و فروش بزرگان است . ) و اهل خبره بوده و بايع به او اعتماد كرده و مساومه و بحثهاى قبل از معامله را تمام كرده و امر قيمت گذارى را به او واگذار كرده نه اينكه بيع به حكم انجام

--> ( 1 ) . مصباح المنير ج 2 ، ص 300 ، مادّهء نخس .